إن ترجيح الحكومة للمقاربة الأمنية في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية والتظاهرات السلمية ومصادرة الحق في الاحتجاج السلمي يعد إخلالا عميقا بالتزامات المغرب دوليا خاصة ما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 21 التي تنص على أن التجمهر السلمي حق مكفول ومعترف به. كما أن الدولة في الوقت ذاته لم تحترم مقتضيات الدستور خاصة ما ينص عليه الفصل 22 بالحق في السلامة الجسدية والمعنوية.
بناء على ما سبق، وانطلاقا من أدوارنا الدستورية، فإن منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان يعلن للرأي العام ما يلي:
● يعلن تضامنه اللامشروط مع نضالات نساء ورجال التعليم المفروض عليهم التعاقد، وكافة الفئات المتضررة بالقطاع، ويدين التدخلات والاعتقالات في صفوفهم.
● يطالب السلطات القضائية المختصة بفتح تحقيق مستقل ونزيه في التجاوزات المرتكبة، ويدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
● يطالب السلطات العمومية بإطلاق سراح كافة الأساتذة والأستاذات المعتقلين في هذا الشأن بدون قيد أو شرط.
● يطالب الدولة المغربية بالتدخل العاجل لمعالجة المشاكل المتراكمة والملفات العالقة بالقطاع.
● يدعو الدولة المغربية إلى جعل ملف التعليم أولوية في السياسات العمومية المقبلة، والارتقاء بالمنظومة التربوية وصيانة كرامة العاملين والعاملات بها خدمة لناشئة والمجتمع.
عن المكتب التنفيذي لمنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان
Source: https://sne-fdt.com/archives/53118