****جديد مكتبتي::*قرار النقض : الغرامة التهديدية تصفتها***قرار النقض :عقود التفويت التي تبرمها إدارة الملك الخاص للدولة مع الخواص تعتبر عقودا خاصة لافتقارها لمقومات العقد الإداري**قرار النقض: أخطاء العون القضائي – الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية (لا)**قرار: أسباب الطعن بالنقض. تكون طلبات نقض قرارات المجلس الأعلى للحسابات أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى مبنية على خرق القانون أو عدم الاختصاص، ولا يؤدي خرق القانون إلى النقض إلا إذا مس بحقوق دفاع طالب النقض**مجموعة نماذج الامتحانات المهنية التي طرحت من سنة 2003 إلى 2013 مع التصحيح**شروط الترقي بالاختيار**مرسوم رقم 500-98-2 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة**منشور رقم 00-2 بتاريخ 24 ذي الحجة 1420 (31 مارس 2000) حول رصيد الوفاة.وكيفية الاستفاذة منه**مرسوم رقم 371 -08-2 صادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .**مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة**مكالمات صوتية – حجيتها في الإثبات**ملكية مشتركة – البناء في أحد أجزائها المشتركة – رفع الضرر**مرسوم رقم 2.17.765 يتعلق بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني ضمن هيئة تفتيش الشغل.**منشور وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رقم 2 و.ع بتاريخ 7 ديسمبر 2017 حول السن المحددة لإحالة المكلفين بالدراسات على التقاعد.**منشور رئيس الحكومة رقم 04.2018 حول تحديد مفعول تمديد حد سن الإحالة على التقاعد للأساتذة الباحثين وموظفي وزارة التربية الوطنية.**إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين رافعة لتحديث الإدارة العمومية**ظهير رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية**الجريدة الرسمية عدد 6679 بتاريخ 4 يونيو 2018**المذكرات الخاصة بشروط وإجراءات ولوج المؤسسات الجامعية ذات الإستقطاب المحدود**الجريدة الرسمية عدد 6678 الصادرة بتاريخ 31 ماي 2018**مرسوم رقم 2.12.618 صادر في 15 من محرم 1434 (30 نوفمبر 2012) مرسوم بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة و شروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية.**صدور قرار بإعادة ترتيب موظف ضمن إطار جديد ، واستجماع ذلك القرار لكافة شروطه من صدوره عن سلطة مختصة والتأشير عليه من طرف المحاسب العمومي وإقرار سلطة الوصاية بموافقتها على تحويل المنصف المالي يجعله يخلق للموظف وضعية قانونية أكسبته الحق في الإطار الجديد … نعم .**أحدث المقالات إن امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، يبرر تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها على شكل تعويض عن الضرر الحاصل من جراء الامتناع عن التنفيذ … تحديد التعويض في إطار السلطة التقديرية للمحكمة … نعم.**استثناء من الأصل العام يجوز النظر في طلب إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية متى ترتب عن تنفيذها مسا بحقوق مكتسبة …نعم .**مرسوم بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش بالامتحانات المدرسية**الجريدة الرسمية عدد 6677 بتاريخ 28 ماي 2018**ليس من حق الادارة معاقبة الطاعن على تغيبه إذا توصلت بشهادة طبية وكان في وسعها القيام بإجراء مراقبة صحية والتحقق من أن الوثيقة المذكورة لم تسلم للطاعن على وجه المجاملة مما يستتبع أن الطاعن أدلى بما يبرر قانونا تغيبه**

صورة ===================================================================================== مرحبا لتتوصل بجديد الموقع عبر الواتساب فقط أرسل كلمة اشتراك للرقم التالي 0693886146 ===================================================================================== **اطـــلالـــة **رابط المكتبة: https://m.dahayas.com/

تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية

موضوع جديد أضف رد جديد الموضوع السابقالموضوع التالي
صورة العضو الشخصية
نعيم Morocco
فعال
مشاركات: 187
اشترك في: 23 يناير 2019 20:04

تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية

مشاركة بواسطة نعيم » 10 فبراير 2020 22:31

تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2018، والذي أنجز طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

يمكن تحميل التقرير المشار إليه أعلاه.
تحميل التقرير

ساهم بنشر الموضوع عبر

رابط مُباشر :
رابط BBcode :
رابط HTML :
إخفاء روابط المُشاركة
إظهار روابط المُشاركة
أعلى
أضف رد جديد الموضوع السابقالموضوع التالي
  • المواضيع المُتشابهه
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

العودة إلى “المجلس الأعلى للحسابات”