===================================================================================== مرحبا لتتوصل بجديد الموقع عبر الواتساب فقط أرسل كلمة اشتراك للرقم التالي 0693886146 ===================================================================== ===================================================================== صورة ===================================================================================== **اطـــلالـــة **رابط المكتبة: https://m.dahayas.com/

حكم قضائي يلزم ”مدرسة عمومية“ بتسجيل تلميذة انقطعت عن التعليم ب”مدرسة خصوصية“

المشرف: pyramid

صورة العضو الشخصية
منير Morocco
عضو حيوي
مشاركات: 828
اشترك في: 14 مارس 2017 19:42

حكم قضائي يلزم ”مدرسة عمومية“ بتسجيل تلميذة انقطعت عن التعليم ب”مدرسة خصوصية“

مشاركة بواسطة منير » 04 يوليو 2020 17:51

حكم قضائي يلزم ”مدرسة عمومية“ بتسجيل تلميذة انقطعت عن التعليم ب”مدرسة خصوصية“




أبرزت جائحة فيروس كورونا، عن أحكام قضائية متميزة اصطفت إلى جانب الإنسانية واحقاق العدالة ونصرة القانون، فبعد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة القاضي ببطلان محضر استماع لمتهم بعد انتهاك الفصل 24 من الدستور المغربي، أصدر القاضي سعيد بوهلال نائب رئيس المحكمة الإبتدائية بمكناس مؤخرا أمرا استعجاليا يقضي بالزام مدير مؤسسة تعليم عمومية، بتسجيل تلميذة انقطعت عن متابعة دراستها في إحدى المدارس الخاصة، نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها أسرتها.

وحسب ما نشرته “المفكرة القانونية” فإن الحكم استند على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل التي تقتضي تقديمها على أي اجراءاتادارية، وعلى صلاحية قاضي المستعجلات في تحوير طلبات الأطراف لتحقيق العدالة.

ملخص القضية

أفادت ذات المصدر أن فصول القضية تعود إلى السادس من فبراير من العام الجاري، حينما تقدمت أم بمقال استعجالي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس تعرض فيه أنها أصبحت تعيش ظروفا مادية صعبة لم تكن تتوقعها، اضطرتها لإيقاف ابنتها عن متابعة دراستها بإحدى المؤسسات التعليميةالخاصة، وأنها حينما حاولت تسجيل ابنتها في مدرسة للدولة، فوجئت بعدة عراقيل إدارية أدت إلى حرمان ابنتها من متابعة دراستها لهذاالموسم، مند تاريخ انقطاعها عن التمدرس بالمدرسة الخاصة ومغادرتها بتاريخ 9/12/2019.

وقد التمست تبعا لذلك من رئيس المحكمة إصدار أمر استعجالي بتسجيل ابنتها قصد متابعة الدراسة بالمدرسة العمومية مع النفاذ المعجل. حيث أرفقت المقال بشهادة مدرسية وشهادة المغادرة التي تثبت إنقطاع البنت عن الدراسة بمدة ناهزت 5 أشهر.

موقف المحكمة

”المفكرة القانونية“ أكدت أن رئيس المحكمة تبين له إنطلاقا من وثائق الملف أن الطفلة غادرت مؤسستها الخاصة بتاريخ 23/12/2019 بفعل الظروف المادية الصعبة التيتمرّ بها أسرتها، وأنه لم يتمّ تسجيلها بأي مؤسسة عمومية منذ ذلك التاريخ. كما أن انقطاعها عن التمدرس استمر طيلة فترة تزيد عن أربعةأشهر من الموسم الدراسي الحالي، أي ما يعادل نصف الموسم.

واعتبر رئيس المحكمة أن “المصلحة الفضلى للأطفال تقتضي أن يتابعوا دراستهم بشكل انتظامي في أية مؤسسة عمومية”، وأنه “كان علىمصالح التعليم التابعة للدولة إيجاد حل للطفلة ضحية الظروف الاجتماعية، لا عرقلة تسجيلها بإحدى مؤسسات التعليم العمومي”.

ليخلص إلى أن “حالة الإستعجال القصوى قائمة في نازلة الحال لتفادي ضياع سنة دراسية كاملة للطفلة”.

وكان لافتا في هذا الأمر أن رئيس المحكمة لجأ إلى تحوير طلب المدعية حيث اقترح على المؤسسة العمومية عدة خيارات بهدف متابعة الطفلةلدراستها من خلال “ربط الاتصال بمؤسستها الخاصة للحصول منها على نقط المراقبة المستمرة”، أو “إفرادها بامتحان في مختلف المواد للتأكد من مدى جدارتها لاجتياز الدورة الأولى”، معللا ذلك بصلاحية قاضي المستعجلات في تحوير طلبات الأطراف تحقيقا للعدالة.

وعليه أصدر رئيس المحكمة أمرا استعجاليا بإلزام “مدير مؤسسة التعليم العمومية المدعى عليها بتسجيل الطفلة بنفس المؤسسة، بمستوىالأولى إعدادي، والقيام بكافة الإجراءات لجعلها مواكبة للسنة الدراسية الحالية بما في ذلك الحصول على نقط المراقبة المستمرة الخاصة بهامن مؤسستها التعليمية الخاصة، أو إفرادها بامتحان للتأكد من مدى جدراتها باجتياز الدورة الأولى، وإدماجها ضمن السنة الدراسيةالحالية مع تحميل المدعية الصائر وشمل الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون”.

هذا ويشار إلى أن جائحة كورونا عرفت مشاكل كبيرة بين أولياء وآباء تلاميذ المدارس الخصوصية، وأرباب هذه المؤسسات، بعد رفض عدد كبير منهم التخفيض في المبالغ المالية المؤداة في الأيام العادية، مما فاقم هفوة المشاكل بيهم.

ساهم بنشر الموضوع عبر


رابط مُباشر :
رابط BBcode :
رابط HTML :
إخفاء روابط المُشاركة
إظهار روابط المُشاركة

  • المواضيع المُتشابهه
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

العودة إلى “استشارة بمجال القضاء الإداري”