صورة ===================================================================================== مرحبا لتتوصل بجديد الموقع عبر الواتساب فقط أرسل كلمة اشتراك للرقم التالي 0693886146 ===================================================================================== **اطـــلالـــة **رابط المكتبة: https://m.dahayas.com/

بلاغ بشأن توفير التغذية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة والأحداث المحتفظ بهم

المشرف: pyramid

صورة العضو الشخصية
chopen Morocco
فعال
مشاركات: 239
اشترك في: 08 مايو 2017 00:54

بلاغ بشأن توفير التغذية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة والأحداث المحتفظ بهم

مشاركة بواسطة chopen » 21 يناير 2019 20:15


بلاغ
لأول مرة في تاريخ المغرب تتحمل الدولة مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والاحداث المحتفظ بهم
صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس 25 أكتوبر 2018 على مشروع قانون رقم 89.18 قدمه السيد محمد أوجار وزير العدل القاضي بتغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به وزارة العدل لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتنفيذ التزامات المملكة المغربية وطنيا ودوليا من خلال اتخاذ الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة التي من شانها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث، وأنسنتها.
وبمقتضى المشروع الجديد، فإن الدولة ستتحمل ولأول مرة مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والاحداث المحتفظ بهم، حيث تم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض.
ويهدف المشروع الجديد أساسا إلى:
• استكمال ملاءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة؛
• تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الانسان وإعمال التوصيات والملاحظات الصادرة عن الآليات الاممية المعنية بشأن مراجعة وملاءمة التشريعات الجنائية الوطنية.
• ملاءمة الممارسة الوطنية مع الممارسات المقارنة الفضلى فيما يخص توفير إطار قانوني وتنظيمي خاص بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
وسيمثل هذا المشروع إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية ويعكس الإرادة الصادقة والاكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة وحماية حقوق الانسان وتعزيزها.

ساهم بنشر الموضوع عبر


رابط مُباشر :
رابط BBcode :
رابط HTML :
إخفاء روابط المُشاركة
إظهار روابط المُشاركة

  • المواضيع المُتشابهه
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

العودة إلى “استشارة بمجال القضاء الإداري”